حاسبة توقف الأجرة.

بموجب بند توقف الأجرة القائم على الفترة، تُستقطع الأجرة عن كامل الفترة التي حال فيها حدث موجب لتوقف الأجرة دون التشغيل الكامل للسفينة، بالتناسب مع الأجرة اليومية. أما بموجب بند صافي الوقت الضائع، فلا يُستقطع إلا الوقت الذي ضاع فعلًا على المستأجرين. وتطبّق هذه الحاسبة الفترة التي تُدخلونها.

تنص كثير من مشارطات الإيجار على أن الوقود المستهلك أثناء توقف الأجرة يكون على حساب الملاك، فتُستقطع قيمته مع الأجرة. راجعوا البند: فالصياغة، وما إذا كانت السفينة مبحرة أو متوقفة، أمور مهمة.

من الأحداث المدرجة عادةً نقص الطاقم أو المؤن، وتعطل بدن السفينة أو آلاتها أو تضررهما، والدخول إلى الحوض الجاف، والاحتجاز بسبب حوادث بحرية، وبحسب النموذج وأي بنود إضافية، الحجز أو الاحتجاز من قبل السلطات.

بموجب القانون الإنجليزي، يجوز للمستأجرين من حيث المبدأ إجراء استقطاع معقول وبحسن نية عن توقف الأجرة من الأجرة. لكن الاستقطاع غير المبرر قد يعرّضهم لسحب السفينة، لذا ينبغي احتساب الاستقطاعات بعناية وتوثيقها.