التحصيل الدولي للديون، بقيادة من لندن.

نعم. معظم قضايانا عابرة للحدود. نقود المطالبة التجارية والتفاوض من لندن، ونستعين بوكلاء أو مستشارين قانونيين محليين مستقلين حيثما يلزم حضور داخل البلد أو مشورة بشأن القانون المحلي، بموافقتكم.

يتوقف ذلك على البلد. فبعض الدول تعترف بأحكام المملكة المتحدة بموجب معاهدات مثل اتفاقية لاهاي للأحكام لعام 2019 (السارية بالنسبة إلى المملكة المتحدة اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على الإجراءات التي تبدأ بعد ذلك التاريخ) أو بموجب ترتيبات ثنائية؛ بينما يشترط بعضها الآخر رفع دعوى جديدة. أما أحكام التحكيم فقابلة للتنفيذ عمومًا في أكثر من 170 دولة طرفًا في اتفاقية نيويورك.

عادةً القانون المختار في العقد. وفي حال عدم الاختيار، تحسم قواعد تنازع القوانين ذلك. والقانون الحاكم وبند تسوية النزاعات من أول ما نراجعه، لأنهما يحددان أوراق الضغط المتاحة لكم.

لا. فكثير من الديون العابرة للحدود يُسوّى بمطالبة مُعدّة جيدًا وتفاوض مباشر. ولا يُستعان بالوكلاء أو المستشارين القانونيين المحليين إلا حيث تتطلب القضية ذلك فعلًا.

نعم. نعمل مع مترجمين محترفين وشركاء محليين في المراسلات والمستندات بلغات أخرى، منها العربية والصينية والتركية والإسبانية والبرتغالية.