حاسبة مدد سقوط الحق في مطالبات البضائع.

مدة سقوط الحق هي المدة التي يجب خلالها رفع المطالبة، برفع دعوى أو بدء التحكيم. وبمجرد انقضائها، تسقط المطالبة عادةً أو يتعذر إنفاذها، مهما كانت قوية من حيث الموضوع.

يتوقف ذلك على وسيلة النقل والعقد: قواعد لاهاي-فيسبي لمعظم النقل البحري بموجب سندات الشحن، وCMR للنقل الدولي على الطرق، واتفاقية مونتريال لمعظم النقل الجوي الدولي، وCIM للنقل الدولي بالسكك الحديدية. وقد تتضمن مشارطة الإيجار أو العقد أيضًا مدة سقوط حق تعاقدية أقصر، مثل مدة سقوط حق قدرها 90 يومًا لغرامات التأخير.

بموجب قواعد لاهاي-فيسبي وكثير من العقود، يجوز للأطراف الاتفاق كتابةً على تمديد المدة، وينبغي الحصول على التمديدات قبل انقضائها. أما مدة السنتين بموجب اتفاقية مونتريال فتُعامل عمومًا على أنها مدة مطلقة لا تقبل التمديد.

عادةً لا. ففي معظم الأنظمة لا تتوقف المدة إلا برفع الدعوى أو بدء التحكيم أمام الجهة المختصة، أو بالاتفاق كتابةً على تمديد. وتُعد CMR استثناءً: فالمطالبة المكتوبة توقف سريان المدة إلى أن يرفضها الناقل كتابةً.