حاسبة مطالبات السرعة والاستهلاك.

تُقسم مسافة الطقس الجيد على السرعة المضمونة، مطروحًا منها أي هامش، للحصول على الوقت الذي كان ينبغي أن تستغرقه السفينة. فإذا استغرقت السفينة فعلًا وقتًا أطول، يكون الفرق هو الوقت الضائع، الذي يُقيَّم عادةً بسعر الأجرة اليومي.

يُضرب الاستهلاك اليومي المضمون، مضافًا إليه أي هامش، في عدد أيام فترة القياس للحصول على الوقود المسموح به. والوقود المستهلك فوق هذا الرقم هو إفراط في الاستهلاك، ويُقيَّم بسعر الوقود. وتقيس بعض هيئات التحكيم الوقود المسموح به على وقت الطقس الجيد الفعلي، وبعضها على الوقت الذي كان ينبغي أن تستغرقه السفينة، لذا تتيح لكم الحاسبة الاختيار.

في ممارسة التحكيم الإنجليزية، فُسِّرت كلمة «نحو» شائعًا بأنها تتيح نحو نصف عقدة في السرعة و5% في الاستهلاك، لكن هذه ليست قاعدة ثابتة. فبعض المشارطات يستبعد الهامش، أو يستخدم أرقامًا مختلفة، أو يضيف عبارة «دون ضمان». أدخلوا الهامش الذي يطابق صياغتكم.

كثيرًا ما قبل المحكّمون أن أداء السفينة في الطقس الجيد مؤشر منصف على أدائها طوال الرحلة، لذا تُستقرأ النتائج شائعًا بالتناسب مع وقت الإبحار. وقد يعترض الملاك على ذلك حيث تغيرت الظروف أو التعليمات. ولا تحددوا هذا الخيار إلا إذا كان الاستقراء مناسبًا لقضيتكم.

من الحجج الشائعة أن أيام الطقس الجيد حُددت خطأً، أو أن التيارات أو الأمواج المرتدة شوّهت البيانات، أو أن المستأجرين أمروا بالإبحار بسرعة منخفضة أو اقتصادية، أو أن اتساخ البدن نجم عن أوامر التشغيل الصادرة عن المستأجرين، أو أن الوقود الذي ورّده المستأجرون كان غير مطابق للمواصفات.

بموجب القانون الإنجليزي، قد يكون الاستقطاع المعقول وبحسن نية لمطالبة أداء قائمة على أسس سليمة ممكنًا عن طريق المقاصة الإنصافية، لكن الاستقطاع غير المبرر يعرّض المستأجرين لمطالبة بالأجرة غير المسددة أو لسحب السفينة. احتسبوا المطالبة ووثّقوها بعناية قبل الاستقطاع.